في عصرٍ باتت فيه الكلمة تنتشر بسرعة الضوء، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ساحةً مفتوحة للتعبير، ولكنها في الوقت ذاته، بيئة خصبة لتجاوزات لفظية قد تخرج عن حدود الأدب، وتدخل في نطاق الجريمة، ومع تزايد هذه الحالات، بدأت القوانين تتدخل بصرامة لوضع حد لهذه التجاوزات، فظهرت عقوبة السب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عندما يتحول "الرأي" إلى "إهانة"، و"الاختلاف" إلى "قذف علني".
عقوبة السب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي
مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتغلغلها في تفاصيل الحياة اليومية، بات البعض يتعامل مع هذه المنصات وكأنها مساحة خارج القانون، يقولون فيها ما يشاؤون دون رقابة أو محاسبة.
غير أن الواقع القانوني مختلف تمامًا، فالسب والقذف لا يُعدّان حرية تعبير، بل هما جريمتان يعاقب عليهما القانون في معظم البلدان العربية، ويزداد الأمر خطورة عندما يتم ذلك أمام آلاف المتابعين، مما يضاعف الأثر النفسي والاجتماعي على الضحية، ويجعل من عقوبة السب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي أمرًا لا مفر منه لضبط السلوك العام وحماية كرامة الأفراد.
القانون لا يفرق بين العالم الواقعي والرقمي: تُعامل الجرائم اللفظية على مواقع التواصل كما تُعامل في الواقع، فكل من يرتكب سبًّا أو قذفًا عبر الإنترنت يخضع للعقوبات القانونية نفسها، إن لم تكن أشد.
السعودية تطبّق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية: تنص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية على الحبس لمدة تصل إلى سنة، أو غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو كلتيهما، كقوبة السب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي.
مصر تعتمد قانون تنظيم الإعلام والجرائم الإلكترونية: تعاقب المادة 308 من قانون العقوبات المصري بالحبس والغرامة كعقوبة السب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي، لمن يرتكب القذف علنًا، وتشدد العقوبة إذا تم السب عبر وسائل إلكترونية.
الإمارات تتبنى قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية: تصل عقوبة السب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي في بعض الحالات إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة قد تصل إلى 250 ألف درهم، خصوصًا إذا صاحب الإساءة نشر صور أو معلومات شخصية.
تشديد العقوبات في حال تكرار الجريمة: يُعامل الشخص العائد في جرائم السب والقذف بصرامة أكبر، وقد تُضاعف عقوبة السب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي في حالات التكرار أو الاستهداف المتعمد.
التشهير يرفع سقف العقوبة: إذا تضمن السب والقذف تشهيرًا بالضحية أمام العامة أو نشر معلومات كاذبة عنه، تصبح الجريمة مركّبة وقد تُضاف إليها تهم أخرى.
القصد الجنائي يُؤخذ بعين الاعتبار: يُنظر في نية الفاعل، فإذا كان هناك قصد واضح للإساءة والإيذاء، تُطبق العقوبة الكاملة دون تخفيف.
التحقيق يشمل تحليل اللغة والسياق: في القضايا الإلكترونية، يتم تحليل الكلمات المستخدمة وسياق المنشور أو الرسالة لتحديد ما إذا كانت تُشكّل سبًّا أو قذفًا.
السب غير المباشر أيضًا يُعاقب عليه: استخدام الرموز أو التلميحات أو الصور الساخرة التي تمس كرامة شخص بعينه يُعد شكلًا من أشكال السب الذي تُعاقب عليه الأنظمة.
أثر السب والقذف الإلكتروني على الضحية
انتهاك مباشر للكرامة الإنسانية: يتسبب السب في جرح كرامة الضحية وشعوره بالإهانة، خاصة إذا تم علنًا أمام متابعين أو جمهور واسع.
القلق والاضطرابات النفسية: يتعرض الضحايا لمشكلات مثل الأرق، التوتر، الشعور بالعجز، وهي نتائج طبيعية لما تسببه العبارات الجارحة من ألم نفسي.
الانعزال الاجتماعي وفقدان الثقة: قد يختار الشخص الانسحاب من الحياة العامة أو إغلاق حساباته على الإنترنت هربًا من الإيذاء المتكرر.
التأثير على السمعة الشخصية والمهنية: يُمكن أن يؤدي السب والقذف إلى فقدان فرص عمل أو اضطراب العلاقات المهنية والعائلية بسبب الشائعات أو التشويه.
الضرر طويل المدى للأطفال والمراهقين: عندما يتعرض القاصرون للتنمر أو السب، فإن الأثر يمتد إلى ثقتهم بأنفسهم وتكوينهم النفسي.
الضحية قد تتحول إلى جانٍ بفعل الضغط: هناك من يرد على الإساءة بإساءة، ما قد يُحوّل الضحية إلى متهم في قضية أخرى.
الاعتذار لا يمحو الضرر دائمًا: حتى وإن تم تقديم اعتذار علني، فإن بعض الضحايا لا يستطيعون تجاوز ما قيل في حقهم بسهولة.
المجتمع الرقمي لا ينسى بسهولة: الإنترنت يحتفظ بالأرشيف، وأي منشور مسيء يمكن استرجاعه لاحقًا رغم الحذف، ما يطيل أمد الضرر.
التأثير يمتد لعائلة الضحية: العبارات المسيئة قد لا تُطال الفرد وحده، بل قد تُسيء إلى أسرته أو أطفاله أو سمعته العائلية.
ولأن هذا التأثير مؤلم بالفعل، فإن احتجت إلى استشارة نفسية لا تتردد في زيارة شاورني والحصول على موعد لدى أمهر المختصين النفسيين.
لقطات الشاشة عنصر أساسي: يُعتمد عليها كدليل إثبات أولي، ويجب أن تكون واضحة وتحتوي على التاريخ واسم الحساب.
توثيق المحادثات قبل حذفها: في حال كانت الجريمة في الرسائل الخاصة، يُفضل أخذ نسخة احتياطية وحفظها بصيغة غير قابلة للتعديل.
شهادة الشهود الإلكترونيين: وجود متابعين أو أصدقاء رأوا المنشور المسيء يمكن أن يدعم القضية بشهاداتهم.
عنوان الـ IP يُحدد موقع الفاعل: الجهات المختصة تستطيع تتبع مصدر الرسالة أو التعليق المسيء من خلال عنوان بروتوكول الإنترنت.
تحليل الحسابات المزيفة: تُستخدم تقنيات إلكترونية حديثة للكشف عن هوية أصحاب الحسابات الوهمية.
الأدلة الصوتية والمرئية مقبولة قضائيًا: تسجيل مقطع صوتي أو فيديو يحتوي على سبّ أو قذف يُعتبر دليلًا قويًا.
الاحتفاظ بالأدلة بشكل قانوني: يجب عدم تعديل أو قص الأدلة؛ لأن ذلك قد يُفقدها مصداقيتها أمام المحكمة.
استخدام محاضر الضبط الإلكتروني: تُحرر الجهات المختصة تقارير رسمية توثق الإساءة رقميًا لإدراجها في ملف القضية.
وجود أكثر من دليل يعزز القضية: يُفضل أن يُقدّم المشتكي أكثر من نوع من الأدلة (صور، رسائل، تسجيلات) لدعم موقفه.
وبعد هذا المجهود النفسي الرهيب، لا تنسى الحصول على هُدنة والترفيه عن نفسك، ويمكنك أيضًا أخذ موعد استشارة نفسية لدى شاورني.
النقد يتناول الفكرة، والسب يهاجم الشخص: هناك فرق بين أن تنتقد رأيًا سياسيًا أو فنيًا، وبين أن تهاجم صاحب الرأي بشكل مهين.
اللغة المستخدمة مفتاح التمييز: الكلمات المهذبة والمبنية على منطق تختلف تمامًا عن العبارات الجارحة أو السوقية.
السياق يحدد النية: نفس العبارة يمكن أن تُفسَّر كنقد أو إساءة، حسب السياق الذي قيلت فيه.
ذكر الاسم الكامل يجعلها قذفًا: النقد العلني الذي يذكر اسم شخص صراحةً ويتضمن اتهامًا صريحًا يُعتبر قذفًا.
استخدام السخرية لا يُحصّن من العقوبة: السخرية الجارحة التي تُخفي سبًّا مباشرًا قد تُعد جريمة في نظر القانون.
المنصة تُحدد النبرة المقبولة: ما يُقال في ندوة فكرية يختلف عمّا يُكتب في تعليق على منشور فيسبوك.
النية لا تُعفي من المسؤولية دومًا: حتى لو ادعى الشخص أنه لم يكن يقصد الإهانة، فإن أثر كلامه هو ما يُحتكم إليه.
النقد يتطلب الحُجّة، لا الشتيمة: من ينتقد يجب أن يُقدّم رأيه مدعومًا بمعلومة أو تحليل، لا باتهام فارغ.
النقد ليس ترخيصًا للتجريح: مهما كانت حرية التعبير مكفولة، فهي لا تبرر خدش كرامة الآخرين أو التشهير بهم.
توثيق الإساءة فور حدوثها: يُنصح بأخذ لقطات شاشة فورية وعدم الاعتماد على الذاكرة فقط.
تقديم بلاغ رسمي عبر التطبيقات أو المواقع: بعض الدول توفر منصات إلكترونية لتقديم البلاغات مثل "كلنا أمن" في السعودية.
زيارة أقرب مركز شرطة إن لزم الأمر: في الحالات الخطيرة، يجب مراجعة قسم الشرطة مباشرة مع الأدلة.
الاحتفاظ بنسخ احتياطية من الأدلة: يجب الاحتفاظ بالمنشورات أو الرسائل على أكثر من جهاز لضمان عدم ضياعها.
متابعة رقم البلاغ إلكترونيًا: بعد تقديم الشكوى، يمكن متابعة مستجدات القضية من خلال رقم مرجعي.
استشارة محامٍ مختص بالجرائم الإلكترونية: وجود محامٍ يُساعد في تقديم الدعوى بشكل سليم ودون ثغرات.
عدم الرد على الفاعل أو التصعيد إلكترونيًا: يُفضل تجاهل المسيء لحين البت في الدعوى قانونيًا.
الحصول على تقرير فني من الجهة المختصة: بعض الجهات تُصدر تقارير فنية تدعم الأدلة المقدمة في الشكوى.
الصبر على الإجراءات القضائية: القضايا قد تأخذ وقتًا، لذا يجب التحلي بالصبر والابتعاد عن التصعيد العاطفي.
عقوبة السب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي ليست فقط ضرورة قانونية، بل أداة يحمي بها الفرد نفسه، فحريٌّ بكل مستخدم أن يدرك أن حرية التعبير تقف عند حدود كرامة الآخرين.